يعتبر التحكيم من أهم الوسائل لحل النزاعات التجارية بأقل وقت ممكن ويحتل مكانة هامة في هيكلية أي نظام تشريعي في العالم ولذلك أقامت غرفة تجارة بدمشق بالتعاون مع نقابة المحاميين بدمشق هذه الندوة.
بحضور السيد محمد غسان القلاع الذي ترأس الجلسة و الدكتور موسى متري أستاذ في كلية الحقوق بجامعتي دمشق وباريس الثانية و شركة المقسطون القانونية ممثلة برئيس مجلس ادارتها المحامي محمد خالد درويشة المُحكم التجاري المعتمد من قبل الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم في عدة غرف ومراكز تحكيم دورية.
لافتاً إلى أن التحكيم التجاري ليس عنواناً فقط وإنما هو علمٌ قائم بحد ذاته.
فبدأ الجلسة الاستاذ غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق وتحدث عن اهمية التحكيم التجاري.
حيث تبلورت المحاور الاساسية للندوة حول المعروف عرفا"
تحدث المحامي الاستاذ محمد خالد درويشة عن – شرح مفهوم الاعراف التجارية والعادات التجارية وأهميتها في التحكيم التجاري.
– شروط انعقاد التحكيم.
والمحامي الدكتور موسى متري تحدث عن – اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ – التحكيم الدولي وقام الأستاذ خالد بتعريف العرف باعتباره المصدر الثاني من مصادر القانون بعد الشريعة الإسلامية، ويشترط للقيام عليها الركن المادي للعرف ما يلي:
- أن تكون عامة يمارسها مجموعة من الناس
- قديمة ، أي تم ممارستها لمدة زمنية معينة
- غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة
بالإضافة إلى وجود الركن المعنوي وهو الشعور بإلزامية العرف
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والاسئلة واجاب المحاضرون عن اسئلة الحضور.
ولا يمكن أن ننسى شكر رئيس الغرفة والسادة الضيوف والحضور على الأمل الالتقاء في ندوات لاحقة بعد شهر رمضان المبارك
أعاده الله لكم بالخير والسرور واليمن والبركات.
بعد ما مضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 مدة ثلاث وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية و بعد أن أصبحت الحاجة ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث صدر القانون رقم 1 لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات و فيما يلي نص القانون :
القانون رقم 1 - رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
تنازع قوانين الأصول