صدور القانون رقم (21) لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة.
==========
القانون رقم (21) لعام 2016
==========
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-10-1437 هجري الموافق 31-7-2016ميلادي.
يصدر ما يلي ..

‫ ‏اعتماد شهادة الحق العيني للحجز على أموال المتعثرين وبيعها
نظرا للظروف التي تعيشها ‫#‏سوريا‬ من أعمال تخريب وإرهاب
‫#‏مناطق‬ لم يعد بالإمكان الوصول الى ‫#‏بياناتها‬ و ‫#‏قيودها_العقارية‬ و ‫#‏دوائر_سجلاتها_الممتدة‬
‫#‏شركة_المقسطون_القانونية‬ في #سوريا تفخر بكل ثقة ومصداقية وفي مواكبة لتطور القوانين والتشريعات وفي متابعة حثيثة لجميع التعاميم الصادرة عن ‫#‏وزارة_العدل‬ و ‫#‏مصرف_سوريا_المركزي‬ و ‫#‏الوزارات_المعنية‬ وضمن خدمة ‫#‏تحصيل_الديون‬
تتضمن لعملائها ملاحقة أموال المدينين أينما كانت في أرجاء الجمهورية العربية السورية
‫#‏المصدر_تشرين‬

http://economy2day.com/new/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A:-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7

أصدرت “رئاسة الجمهورية” في سورية المرسوم رقم 18 تاريخ 10/8/2016 المتضمن تعديل على بعض فقرات المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 ، من حيث الرسوم المستوفاة من الشاري عند تسجيل عقد البيع بالإضافة إلى تعديل رسوم عقد الرهن أو التأمين بنسبة بدل مبينة كالآتي بحسب ما إطلع عليه موقع “بزنس 2 بزنس سورية

حيث تم تحديد نسبة 25% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1980 ومادون

20% للمركبات الآلية التي سنة صنعها من 1981حتى 1990

يعتبر التحكيم من أهم الوسائل لحل النزاعات التجارية بأقل وقت ممكن ويحتل مكانة هامة في هيكلية أي نظام تشريعي في العالم ولذلك أقامت غرفة تجارة بدمشق بالتعاون مع نقابة المحاميين بدمشق هذه الندوة.
بحضور السيد محمد غسان القلاع الذي ترأس الجلسة و الدكتور موسى متري أستاذ في كلية الحقوق بجامعتي دمشق وباريس الثانية و شركة المقسطون القانونية ممثلة برئيس مجلس ادارتها المحامي محمد خالد درويشة المُحكم التجاري المعتمد من قبل الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم في عدة غرف ومراكز تحكيم دورية.
لافتاً إلى أن التحكيم التجاري ليس عنواناً فقط وإنما هو علمٌ قائم بحد ذاته.
فبدأ الجلسة الاستاذ غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق وتحدث عن اهمية التحكيم التجاري.
حيث تبلورت المحاور الاساسية للندوة حول المعروف عرفا"
تحدث المحامي الاستاذ محمد خالد درويشة عن – شرح مفهوم الاعراف التجارية والعادات التجارية وأهميتها في التحكيم التجاري.
– شروط انعقاد التحكيم.
والمحامي الدكتور موسى متري تحدث عن – اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ – التحكيم الدولي وقام الأستاذ خالد بتعريف العرف باعتباره المصدر الثاني من مصادر القانون بعد الشريعة الإسلامية، ويشترط للقيام عليها الركن المادي للعرف ما يلي:
- أن تكون عامة يمارسها مجموعة من الناس 
- قديمة ، أي تم ممارستها لمدة زمنية معينة 
- غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة 
بالإضافة إلى وجود الركن المعنوي وهو الشعور بإلزامية العرف
وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش والاسئلة واجاب المحاضرون عن اسئلة الحضور.
ولا يمكن أن ننسى شكر رئيس الغرفة والسادة الضيوف والحضور على الأمل الالتقاء في ندوات لاحقة بعد شهر رمضان المبارك
أعاده الله لكم بالخير والسرور واليمن والبركات.